آرش میری خانی

یک سال از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن احمد الشرع که فرمانده ارشد گروه تروریستی تحریر الشام بود، می گذرد. باید به این نکته اشاره شود که فروپاشی حکومت اسد نتیجه یک فرایند فرساینده ومهندسی سیاسی-امنیتی گسترده بودکه از سوی مثلث آمریکا،رژیم صهیونیستی وترکیه طرح ریزی وپیاده سازی شده بود. دراین روند که بااعتراضات موسوم به بهارعربی آغاز شد،اتاق های فکر اضلاع این مثلث به این نتیجه رسیدند که ناآرام سازی مداوم سوریه وکلید زدن جنگ داخلی در این کشور و بهره گیری از هر سازمان تروریستی، یگانه مسیر موجود برای ساقط کردن حکومت اسد است و شاهد بودیم که این راهبرد تا آخرین روز پیش از فرار او به روسیه دنبال شد. 
در روزهای آغازین فروپاشی حکومت اسد، مردم سوریه به امید رسیدن به آینده ای بهتر به خیابان ها آمدند و فرار رئیس جمهوری پیشین خود را جشن گرفتند.اگرچه حذف اسد به حکومتی که به زعم مردمش توتالیتر محسوب می شد، پایان داد و موازنه قدرت منطقه‌ای را دست خوش تغییرات بنیادین کرد، اما به ثبات، وحدت یا گذار دموکراتیک مشخصی منجر نشد.در این برهه سوریه را می توان همچنان کشوری چندپاره ،درگیر جنگ داخلی و جولانگاه آمریکا ،اسرائیل و حتی ترکیه دانست. درگیری های میان دروزی ها و نیروهای دولتی  با دخالت نظامی اسرائیل همچنان ادامه دارد و نبرد شدیدی میان شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) و دولت مرکزی وابسته به دمشق در شمال این کشور در جریان است.آمریکا واسرائیل هم در این میان به بهانه های مختلف به بمباران زیرساخت های سوریه می پردازند. 
همچنین سوریه تحت رهبری احمد الشرع با چالش‌های جدی اقتصادی، امنیتی و سیاسی روبروست. کارشناسان بر این باورند که الشرع و دولت نوپای دمشق برای رهایی از بحران های پیاپی نیازمند بازتنظیم کامل سیاست خارجی خود و یافتن دریچه ای برای آشتی و انسجام ملی است.در این میان رهبر جدید سوریه که پیش از این تحت تعقیب بین المللی به علت اقدامات تروریستی بود،به شکلی تهاجمی و با سرعتی غافلگیرکننده به دنبال بازپیوندی بین‌المللی است. کلید این موفقیت،موضع دولت ترامپ بوده که تحت تاثیربن سلمان،الشرع را به عنوان یک دولتمرد بازتعریف کرد، به حاکمیتش مشروعیت بخشید و برای لغو تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا اقدام کرد.این امر، انزوای سیاسی سوریه را به ظاهر شکست، اما در عمل اتفاق خاصی در عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور نیفتاد.
پراکندگی داخلی و فقدان انسجام
در حالی که بسیاری از مردم سوریه فقط به دنبال سقوط حکومت اسد بودند و می انگاشتند که فردای کشورشان مملو از آرامش، رفاه و استقلال سیاسی است ،اکنون می بینند که ماهیت چالش ها همچنان ثابت باقی مانده و فقط در شکل آنها تفاوت هایی ایجاد شده است .در همین ارتباط اندیشکده کارنگی چندی پیش ،اوضاع داخلی سوریه در دوران الشرع را غم‌انگیز، بی‌ثبات و خطرناک توصیف کرده بود. سوریه اکنون یک کشور واحد نیست، بلکه نقشه‌ای متکثر از رقبایی است که در سایه فقدان قدرت مرکزی منسجم هر یک به دنبال تامین منافع خود یا متحدانشان هستند.در زیر به صورت کوتاه به اقلیم های سوریه پس از اسد اشاره می شود:
*دمشق:دولت الشرع با ویژگی‌های افراطی مشخص و با اتکا به حمایت ترکیه و برخی اعراب منطقه در قدرت است.
*شمال:ترکیه حضور نظامی و اتحاد با گروه‌های محلی را حفظ کرده است .
*شمال شرق:نیروهای دموکراتیک(قسد) سوریه تحت رهبری کردها همچنان کاملا مسلح باقی مانده اند ،به نبردهای هرچند پراکنده با دولت مرکزی ادامه می دهند و قلمروی تحت سیطره خود را به صورت خودمختار اداره می‌کنند.
*جنوب:روابط حاکم در این مناطق توسط مداخلات امنیتی اسرائیل شکل می‌گیرد.
*ساحل و سویدا: جامعه علوی و دروزی به ترتیب در ترس و ناامنی زندگی می‌کنند و قتل‌عام‌های اخیر نشان‌دهنده الگوهای جدید خشونت مبتنی بر هویت است.
با توجه به این نکات باید متذکر شد که دولت انتقالی سوریه نتوانسته است چارچوب ملی واحدی ایجادو اعتماد میان این جوامع عمیقاً تقسیم‌شده را تقویت کند و دراین میان هیچ مسیر مشخصی برای مشروعیت سیاسی ازطریق انتخابات فراگیر،یا فرآیندی برای عدالت انتقالی به منظور رسیدگی به جنایت‌های گذشته و پیشگیری از چرخه انتقام وجود ندارد.
حکمرانی، اقتصاد و رابطه‌سالاری
کارشناسان، دولت الشرع را برای به کارگیری الگوهای استبدادی و ترویج گسست اجتماعی در سوریه مورد انتقاد قرار می‌دهند. قدرت به شدت در دایره‌ای تنگ از وفاداران رهبر جدیدمحصورشده و برادران جولانی نبض جریان اقتصاد مبهمی را در دست دارند که هیچ نظارتی بر آن نیست. همچنین نهادهای جدیدی مانند شورای عالی توسعه اقتصادی، منابع و تصمیمات بازسازی را در ارگان ریاست جمهوری متمرکز کرده که همین نهادها هم  فاقد شفافیت و نظارت مستقل هستند. 
اگرچه این دولت ادعا می کند که به قواعد بازارهای آزاد وفادار است اما در عمل شاهدیم که اقتصادِ جنگ و رابطه‌سالاری همچنان یکه تاز میدان دولت داری الشرع است. در این اتمسفر،مصرف منابع مالی تحت یک دولت تمامیت خواه صورت می گیرد و می تواند منجر به رفتارهای غارتگرانه توسط حلقه نزدیک به حکومت شود.پرواضح است که بدون اصلاحات قضایی معتبر، اجرای قراردادها و حمایت از حقوق مالکیت، اقتصاد سوریه در معرض خطر سفته‌بازی، فساد و استفاده بی حد و مرز از خشونت به عنوان ابزاری برای انباشت ثروت خواهد بود .اگر بحث بازسازی سوریه مطرح باشد، باید بگوییم بخش خصوصی، چه داخلی و چه خارجی بدون این تضمین‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه پیش قدم نخواهند شد و چرخه ویرانی و عدم ارائه خدمات اجتماعی به سوری ها ادامه خواهد یافت.
وظیفه اصلی دولت جدید سوریه بازسازی یک فضای ملی مشترک در میان جوامعی است که از یکدیگر می‌ترسند. این امر مستلزم گفتگوی همراه با حسن نیت با همه گروه‌ها از جمله علویان که زمانی قدرت را در دست داشتند،است.در این گفتگوها نباید طرف ها به عنوان یک تهدید امنیتی دیده شوند بلکه دولت الشرع برای رسیدن به یک ثبات واقعی  باید به همه آنها به عنوان بخشی از یک راه حل برای رسیدن به توافقی فراگیر در سپهر سیاسی سوریه بنگرد که با توجه به روحیات سلفی و شیوه حکمرانی او این موضوع به نظر عملی نخواهد شد.
سوریه دوران پسااسد بدون یک تغییر واقعی به سمت حکمرانی فراگیر، شفاف و نهادینه‌شده،می تواندواردچرخه ای تازه ازخشونت و تفرقه‌ شود؛ جایی که چهره‌ها تغییر می‌کنند اما منطق ترس و سلطه پایدار می‌ماند. مسیر آینده این کشور به شدت با نحوه عبور دولت دمشق از این کلان بحران ها گره خورده است.